كتاب السلطة الذاتية لمأمور الضبط القضائي في القبض على الأشخاص في قانون الإجراءات الجنائية الليبي
دراسة مقارنة
تأليف : المحامية/ أ. منتهى الهادي محمد وجيج
النوعية : القانون
يتناول هذا الكتاب نطاق السلطة الذاتية لمأمور الضبط القضائي في القبض على الأشخاص وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية الليبي، مع بيان حدود هذه السلطة وضوابط ممارستها. كما يوضح الحالات التي يجيز فيها القانون القبض دون إذن قضائي، مع تحليل النصوص القانونية والاجتهادات ذات الصلة. ويهدف الكتاب إلى تحقيق التوازن بين فعالية العدالة الجنائية وحماية حقوق وحريات الأفراد.
يتناول هذا الكتاب نطاق السلطة الذاتية لمأمور الضبط القضائي في القبض على الأشخاص وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية الليبي، مع بيان حدود هذه السلطة وضوابط ممارستها. كما يوضح الحالات التي يجيز فيها القانون القبض دون إذن قضائي، مع تحليل النصوص القانونية والاجتهادات ذات الصلة. ويهدف الكتاب إلى تحقيق التوازن بين فعالية العدالة الجنائية وحماية حقوق وحريات الأفراد.
المزيد...
قبل أسبوعان
أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساندني وقدم لي العون في إنجاز هذا العمل العلمي الموسوم بـ "السلطة الذاتية لمأمور الضبط القضائي في القبض على الأشخاص في قانون الإجراءات الجنائية الليبي".
كما أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لكل أساتذتي الكرام الذين كان لتوجيهاتهم العلمية القيمة وآرائهم السديدة الأثر الكبير في إتمام هذا العمل.
ولا يفوتني أن أعبر عن عميق امتناني لكل من قدّم لي الدعم والمساندة، سواء بالنصيحة أو التشجيع، حتى خرج هذا العمل إلى النور.
كما أود الإشارة إلى أن من الدوافع الأساسية لاختيار هذا الموضوع ما لمسته من قلة الدراسات والمراجع المتخصصة في المكتبات الليبية التي تتناول مسألة السلطة الذاتية لمأمور الضبط القضائي في القبض على الأشخاص في قانون الإجراءات الجنائية الليبي، رغم أهمية هذا الموضوع وخطورته لما يمسّه من حقوق وحريات الأفراد أثناء مرحلة جمع الاستدلالات والإجراءات الجنائية.
فلهـم جميعاً مني خالص الشكر والتقدير.
كما أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لكل أساتذتي الكرام الذين كان لتوجيهاتهم العلمية القيمة وآرائهم السديدة الأثر الكبير في إتمام هذا العمل.
ولا يفوتني أن أعبر عن عميق امتناني لكل من قدّم لي الدعم والمساندة، سواء بالنصيحة أو التشجيع، حتى خرج هذا العمل إلى النور.
كما أود الإشارة إلى أن من الدوافع الأساسية لاختيار هذا الموضوع ما لمسته من قلة الدراسات والمراجع المتخصصة في المكتبات الليبية التي تتناول مسألة السلطة الذاتية لمأمور الضبط القضائي في القبض على الأشخاص في قانون الإجراءات الجنائية الليبي، رغم أهمية هذا الموضوع وخطورته لما يمسّه من حقوق وحريات الأفراد أثناء مرحلة جمع الاستدلالات والإجراءات الجنائية.
فلهـم جميعاً مني خالص الشكر والتقدير.
