كتاب معاجم مصطلحات أصول الفقه - تعريف ودراسة تأليف د أحمد سنان أوغلو

تمثل المصطلحات بشكل عام مفاتيح العلوم وأحد الأسس المنهجية التي يرتكز عليها بناء المعرفة وتعليمها لطلاب العلم عبر الأزمنة، وفي العلوم الشرعية لاسيما علم أصول الفقه تكتسب المصطلحات أهمية قصوى؛ إذ إن ضبط الحدود للمفاهيم الأصولية هو الضمان المنهجي والخطوة الأولى لسلامة الاستدلال وصحة الاستنباط للأحكام، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره كما هو مقرر. ولقد أدرك العلماء أهمية توثيق مفردات اللغة والعلوم منذ القدم، فظهرت المعجمية كعلم يهتم بدراسة صناعة المعاجم وقواعدها ومناهجها، ويعد المعجم أحد أدوات حفظ مصطلحات أي علم، وقد برز هذا الاهتمام في التراث الإسلامي عبر مصنفات جامعة ضمت مصطلحات عامة وخاصة، كمفاتيح العلوم للخوارزمي232ه/847م وإحصاء العلوم للفارابي 339ه/950م وغيرهما، ومع ذلك يلحظ الباحثون أن علم أصول الفقه على أهميته كقواعد كلية لعملية الاجتهاد تأخر تأليف معاجم مصطلحاته مقارنة بغيره من العلوم. تأتي هذه الدراسة كمحاولة علمية جادة لتتبع مسار التأليف المعجمي في مصطلحات علم أصول الفقه الذي ظهر في الغالب تحت مسمى الحدود أو التعريفات، ولقد شهد هذا التأليف تحولا جذريا؛ إذ بدأت المصطلحات كجزء ضمني من النص الشرعي الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، مرورا بجهود أئمة المذاهب الفقهية، ثم بعد ذلك استدعت الضرورة التي فرضتها عوامل عدة، إفراد هذه المصطلحات بالتأليف المعجمي الخاص، كان من أبرز هذه العوامل: وجود عدد من المصطلحات في ذهن الأصولي وغموض بعض دلالاتها عند أصولي آخر، والحاجة التعليمية الماسة إلى تيسير فهم هذا العلم على الطلاب والمتعلمين، فكان ضبط الحدود مدخلا لا غنى عنه لكل باحث يريد الإحاطة بالإجمال قبل الدخول في التفصيل. تنقسم هذه الدراسة إلى مراحل تحليلية متكاملة تتبع مسار التدوين للمعاجم الأصولية: تبدأ بتمهيد يتتبع نماذج للمصطلح الأصولي في القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال المؤسسين للمذاهب الأصولية والمدارس داخل المذاهب، وأيضا المعاجم العامة للعلوم ومقدمات الكتب الأصولية. ثم الدخول إلى المرحلة التأسيسية والمبكرة لتدوين المعاجم الأصولية الخاصة بداية من العصر الخامس الهجري وتمثل هذه المدة التي كانت فيها الجهود فردية ومتقيدة بالمنهجية الأصولية الموضوعية في تناول المصطلحات في علمي أصول الدين وأصول الفقه، وفق المنهج السائد الذي يجمع بين مصطلحات العلمين داخل كل مذهب من المذاهب الفقهية، كأعمال ابن فورك والباجي والشريف المرتضى وغيرهم في كتب الحدود، وهذه المرحلة تظهر أسبقية العلماء في هذا الفن، وتأثير الأثر المذهبي والجغرافي في تشكيل المصطلح، وتكشف عن تأخر ظهور المعاجم الأصولية مقارنة بعلوم أخرى، نتيجة لتأخر استقرار العلوم الإسلامية ومنهجياتها، فضلا عن التأخر النسبي للتأليف في علم أصول الفقه مقارنة بغيره من العلوم. كما تصل الدراسة إلى أساليب ومناهج التدوين في المرحلة الحديثة والمعاصرة والتي اتسمت بالانتقال إلى المنهجية الأبجدية ومحاولات الشمول والمقارنة بين مصطلحات المذاهب، مما يعد ارتقاء في صناعة المعجم الأصولي. ولم تغفل الدراسة التطبيق العملي والتحليل الأصولي لمجموعة مختارة من المصطلحات الأصولية الأساسية التي تشكل الركائز التي يقوم عليها استنباط الأحكام والمنتقاة من أبواب علم أصول الفقه، ويتمثل هذا التحليل في الاستقراء والجمع لتعريفات المصطلح الواحد، وتحديد معناه الاصطلاحي، واستخلاص الجوهر المشترك، وإبراز الفروق الدقيقة ومواضع النقاش التي أثرت تراثنا، مع بيان الأثر المترتب على كل تعريف في فهم الألفاظ والأدلة وتطبيقها وفق القدرة والاستطاعة. وأما عن التقييم والتوظيف الذي قد يفيد الباحث والدراس لعلم الأصول والمؤسسات المعنية بتعليمه، فقد وفق الله الباحث لعمل تقييم واقع استخدام معاجم مصطلحات أصول الفقه في البحث والتعليم والإفتاء بناء على تحليل ميداني من خلال استبيان مكتوب لعدد من الأساتذة والباحثين تجاوز عددهم 100 شخص ينتمون لأكثر من 50 جامعة حول العالم؛ لتحديد أهم المصادر والمعاجم المعتمدة في تدريس وبحث المصطلحات الأصولية، ورصد التحديات، ومحاولة تقديم مقترحات عملية لتعزيز مكانة هذه المعاجم كأداة لا غنى عنها في مسيرة العلم والبحث في العلوم الشرعية في الوقت المعاصر، وصولا إلى توظيف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي في خدمة المنهجية الأصولية وتيسيرها قدر المستطاع والممكن.