كتاب قاعدة سد الذرائع ‏ وبعض‎ ‎تطبيقاتها الفقهية تأليف أبو عاصم الشحات شعبان محمود البركاتي

سد الذريعة من الأدلة المختلف فيها، فمن المذاهب من اعتبر العمل بسد الذرائع ‏إلى المحظور كالمالكية والحنابلة، بل عدها ابن القيم رحمه الله أحد أرباع التكليف، ‏ومن المذاهب من أبطل العمل بسد الذرائع كالحنفية والشافعية والظاهرية.‏ والمتأمل في النصوص يرى بوضوح أن العمل بقاعدة سد الذرائع معتبر في الشرع ‏الحنيف وفي عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، فإن الاحتياط للدين معتبر ‏ومشروع، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم﴾ [النساء: 71]‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"(‏ ‏) .‏ ومن فعل الصحابة ظهر بعض الأدلة على العمل‎ ‎‏ بمبدأ سد الذرائع‎ ‎، فمن ذلك ‏تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف، وجمع الناس على حرف واحد؛ لئلا يختلف ‏الناس في القرآن، وانعقد الإجماع على فعله .‏ وبذلك يتحقق القول بأن الشارع الحكيم وضع هذا الأصل ليكون حاجزا بين ‏المؤمن والحرام، وسيأتي في البحث الأدلة الوافية على حجية العمل بسد الذرائع، ‏سيما الذرائع التي تفضي قطعا إلى مفسدة أو محظور، أما الذريعة التي تفضي إلى ‏المفسدة نادرا فإنها ملغاة بالإجماع، وأنبه على أنه ليس الغرض من البحث ‏الاستيعاب والحصر، وإنما الغرض البيان والتوضيح والتقريب للقارئ والمتعلم، ‏هذا وإن كان فيه خطأ أو زلل فإني راجع عنه ، ومتبع للحق والصواب.‏ أبو عاصم البركاتي الأثري